أخبار مصرعاجل

عاجل… مصر تؤكد أحقيتها في طلب وساطة دولية لأزمة سد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، أن مواثيق الأمم المتحدة تقر بضرورة وجود وسيط دولي في حال عدم الاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وقال الوزير المصري إن اجتماعات الخرطوم الأخيرة أظهرت تعنت الجانب الإثيوبي، وعدم الرغبة في تلبية مطالب القاهرة.

وأضاف: ” نكثف اتصالاتنا مع المنظمات الدولية لتعزيز الحوار للتوصل لحل لمشكلة سد إثيوبيا”.

والسبت 5 أكتوبر الجاري، رحبت مصر، بتصريحات البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والتي تضمن دعم واشنطن للقاهرة والخرطوم وأديس أباب في السعي للتوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وأكدت مصر كذلك أنها تتطلع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال خاصة في ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود بعد مرور أكثر من 4 سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في 2015.

تأتي تصريحات الخارجية المصرية، رداً على إعلان إثيوبيا رفضها مقترح القاهرة بدخول الولايات المتحدة في المفاوضات المرتبطة بسد النهضة كـ”طرف” رابع، حيث اعتبرت أن الاقتراح “عبر الخط الأحمر” الذي رسمته أديس أبابا.

وفي بيان لها اليوم، قالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، إن اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة أصبح نقطة خلاف بين البلدين.

واعتبرت وزارة المياه والري الإثيوبية أن النهج المصري الجديد فيما يتعلق بسد النهضة “إنكار بلا مبرر له للتقدم المحرز في الحوار التقني الثلاثي”، واصفة إياه بـ”انتهاك للاتفاق الذي وقعته البلدان الثلاثة في 2015″، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

كانت وزارة الري المصرية، قد أعلنت أن المفاوضات حول سد النهضة وصلت لطريق مسدود، متهمة الجانب الإثيوبي بالتشدد ورفض كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية.

واتهمت القاهرة الموقف الإثيوبي بإيصال المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض أديس أبابا المقترح المصري الذي قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث.

وقدمت مصر مقترحاً بملء خزان سد النهضة الإثيوبي على 7 سنوات بدلا من خطة أديس أبابا على 3 سنوات فقط، إلا أنه قوبل بالرفض.

في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن بلاده ليست ضد أي مشروعات تنموية تقيمها دول حوض النيل، لكنه أضاف: “ملتزمون بالحفاظ على حصتنا في مياه النيل”.

وعبر رئيس الوزراء المصري عن استعداد بلاده للحوار من أجل الوصول إلى حلول بشأن قضية سد النهضة.

وتقول القاهرة إن المخطط الإثيوبي يهدد بخصم جزء كبير من حصتها من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب التي تشكل أكثر من 90% من مصادر المياه العذبة لديها.

في المقابل، قال ياسر عباس وزير الري السوداني، الجمعة، إن سعة السد العالي وبناء سد النهضة على مراحل ساعدا مصر وإثيوبيا والسودان في إدارة ملف المياه.

وأضاف أن اللجنة البحثية المصرية السودانية الإثيوبية حققت نجاحات فيما يتعلق بالنواحي الفنية لملء سد النهضة.

وأعرب عباس عن أمله في أن يتوصل السودان ومصر وإثيوبيا إلى طريقة أفضل لملء سد النهضة دون أن يؤثر على تلك الدول.

والجمعة، بدأت اجتماعات وزراء الري والمياه في كل من إثيوبيا ومصر والسودان بالعاصمة الخرطوم؛ لمناقشة قواعد تشغيل سد النهضة وملء بحيرته بالمياه وتوقيتهما.

وجاء الاجتماع وزراء الري والمياه في الخرطوم بعد 4 أيام من اجتماعات اللجنة الفنية المكونة من خبراء وفنيين وأساتذة جامعات، التي تركزت على تقريب الرؤى المصرية والإثيوبية بشأن هذا الملف.

وأعلنت إثيوبيا مؤخرًا عن خطة لإنجاز لمشروع سد النهضة في عام 2023، ليصبح أكبر سد في قارة أفريقيا بطاقة إجمالية تبلغ 6450 ميجاوات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

?>
error: Content is protected !!
إغلاق