تحقيقات

 مدارس “كورنيل” الدولية بالتجمع الخامس تتلاعب بمصير 600 تلميذ

بمقدم 10 آلاف جنيه وبمصروفات كاملة تصل لـ ٥٧ ألفا

تبادل الاتهامات بين أولياء الأمور وادارة المدرسة بسبب عدم وجود ترخيص التشغيل

تحرير محاضر فى الشرطة لاسترداد 1500جنيه ثمن إستمارة القبول

مديرية التربية والتعليم: الملف علي مكتب الوزير والإجراءات شبه منتهية

“بعد سنتين تلاته نجيب لـ “كارلا” و”نيفين” عجلتين يروحوا بيها المدرسة”، هكذا قال والدهم لزوجته زهرة بعد إن تقدمت بأوراقهما إلي المدرسة الجديدة القريبة من المنزل، فها هما قد إطمئنا على إبنتيهما فى الذهاب الآمن والسريع إلى المدرسة، بعد إن وفروا لهم مصروفات الباص، والذي يمثل إشكالية أغلب سكان القاهرة فى مشوار تعليم أبناءهم.

عيون الأم زهرة كانت تتابع لحظة بلحظة مراحل انشاء تلك المدرسة أثناء ذهابها وعودتها إلي منزلها- قالت لـ “الأمة”: وجدتها فرصه رائعة.. مدرسة دولية وتعليم جيد وقريبة من المنزل، فضلا عن وجود وسيلة مواصلات آمنه.

هشام كمال، وهو أحد المشهورين الموثوق فيهم في مجال التعليم الخاص كمدير للمدرسة أعطانا ثقة فيها، فبدأت أدعم المدرسة بتعريف صديقاتي وجيراني من سكان التجمع الخامس، وأسست مع بعضهن مجموعة تعارف على تطبيق “واتس آب” ساهمت فى توجيه البعض لإلحاق أبنائهن بالمدرسة.

والآن أتعرض للوم شديد منهن وإتهام بتوريطهن فى مشروع وهمي، فالمدرسة حتى الآن لم تفتح أبوابها للدراسة، رغم بدءها فعليا في كل المدارس، ورغم إن أصحاب المدرسة وعدونا في  شهر مارس الماضي – عندما تقدمنا لإلحاق أبنائنا بها – إنها ستفتح أبوابها للدراسة أول أيام شهر سبتمبر، ولكن للاسف لم تحصل تلك المدرسة على ترخيص من وزارة التعليم، رغم تحصيل ملايين الجنيهات كمقدمة مصروفات لأكثر  من 600 تلميذ قام أولياؤهم بالتقدم لإلحاقهم بها، ما بين مقدمة بلغت 10 آلاف جنيه، أو مصروفات كاملة تصل لـ ٥٧ ألفا، أو نصف مصروفات، فضلا عن مبلغ 1500جنيه ثمن إستمارة القبول.

ومنذ نهاية شهر أغسطس الماضى دأبت إدارة المدرسة على إيهام أولياء الأمور ببدأ العام الدراسى فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، وحتى الآن بعضهم لم يسترد ما دفع وخصوصا مبلغ 1500جنيه، وبعضهم استردها بالتهديد بتحرير محاضر فى الشرطة، فضلا عن نشوء مشكلات عديدة داخل أسر التلاميذ وخلافات بين الأب، والأم بسبب تحمس أحدهما لإلحاق الأبناء بهذه المدرسة، ولكن ما حدث بالفعل لم يتعد فخ الإستنزاف وضياع مال ووقت، وقد وصل الأمر إلي ضياع عام من عمر أطفال لعدم استطاعه أولياؤهم إلحاقهم بمدارس أخرى لبدء (kg1)  لاستكمال كل المدارس مقاعدها، أما المقيدون فى سنوات الدراسة الإبتدائية، والاعدادية فقد تجمد موقف بعضهم، وأضطر البعض لتكرار دفع المصروفات فى المدارس المقيد بها لضمان مقعدة حتي يستطيع التحويل إلي “كورنيل” عندما ينتهي التصريح بتوقيع وزير التعليم علي الملف الموضوع علي مكتبه -هكذا يقول محمد أحمد “ولي أمر أحد التلاميذ” بناء علي ما سمعه من نبيل عبد الفتاح المقاول صاحب المدرسة، وهو ما أكده نبيل حسن عبد الفتاح، “صاحب المدرسة” لـ “الأمة”: إن الترخيص سيصدر قريبا، وإن ملف المدرسة على مكتب السيد الوزير للتوقيع، مشيرا إن الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص منحت المدرسة الموافقة بعد معاينه اللجنة المختصة للمدرسة بتاريخ 29 مايو الماضى، وأقرت بجاهزية معامل المدرسة للتشغيل الجزئى فى محضر رقم 01027506 وكذلك إقرار جهاز مدينة القاهرة الجديدة فى 13 يونيو الماضى بعدم وجود مخالفات، وبذلك فالمدرسة جاهزة للتشغيل، وعلى ذلك فان ملف الترخيص على مكتب وزير التعليم ولكن التشهير بالمدرسة والإيحاء بإننا ندفع رشاوى للموظفين جعلتهم يتأخرون فى إصدار الترخيص و”وقفت حالى فى الوزارة” وما بين اكتشاف عدد من أولياء الأمور عدم صحة وجود ترخيص تشغيل منتصف شهر أغسطس، وبداية إنتظام أغلب المدارس الدولية فى الدراسة الأسبوع الماضى استرد مايقرب من 50% منهم مقدماتهم المالية، ولكن بجهد جيد وصراخ وتهديد ووعيد.

واشتعلت المشكلات الكاشفة عن خلل ما طريقة ونظام التعليم في المدارس الدولية، وخلل في تعامل البنوك معها، أو بالأحري مع المواطنين الذين يودعون المصروفات في البنوك لحساب المدرسة.

فأحد البنوك قبل تحصيل مقدمات بمبلغ 10 آلاف جنيه من 700 تلميذ دون أن تتأكد من صحة الهدف من الدفع وإنعدام رقابة الوزارة وترك الحرية لادارة المدرسة فى تسجيل التلاميذ ودفع المقدمات فى البنوك لحساب (شركة للخدمات التعليمية) بداية من شهر فبراير الماضى، ولازال البعض لم يستطيع استرداده والسؤال هنا لماذا قبل البنك قبول المبالغ دون التأكد من وجود ترخيص للمدرسة ؟ وهل ذلك يعني إنعدام رقابة البنك المركزي علي البنوك الخاصة في مصر ؟.

 

كابوس كئيب

أنا شعرت انه كابوس كئيب، هكذا قالت ياسمين فتحي محمد: دفعت فى شهر مارس 3 آلاف جنييه ثمن استمارتى التسجيل لبنتى كى أضمن لهم مقعدين فى مدرسة قريبة من سكنى وبضمان أسماء مجموعة الادارة مثل هشام كمال وفاطمة السخاوى لتاريخهما فى إدارة التعليم الخاص وجودة نتائجهما ودفعت نصف المبلغ 57 الف جنيه غير مكتفيه بمبلغ مقدمة الحجز البالغ 10 الاف جنيه، ولكن إدارة المدرسة بعد الخلاف بين الشركاء أبلغتنى برفض إستمرار البنتين فى المدرسة لإنني – كما قالوا لى- بتتكلمى عن المدرسة وبتشهري بينا فى مواقع التواصل “وجروبات الواتس” وهذا لم يحدث بل لإنني حريصة علي مستقبل أولادي ما دفعت جنيها واحدا.

وتساءلت عن أسباب المشاكل فى المدرسة التى أدت إلي إنسحاب شريكهم هشام كمال، وعن أسباب تأخر ترخيص المدرسة، وهل سيمكنهم الحصول عليه بالفعل كما ظلوا يعدوننا طوال 5 أشهر أم لا.

فقط كنت أرغب التأكد لإننى لم أسجل أبنائى فى مدرسة “بيرسلم”.. و”بير السلم” أو “الجراج”  في المدرسة تم تحويله قبل الدراسة إلي سنتر لإعطاء التلاميذ دروس خصوصية، إلى أن اكتشفته هيئة الأبنية التعليمية، وهو ما أكد الشكوك لدى الكثير من أولياء الأمور بإن المدرسة لم تحصل على ترخيص حتى نهاية شهر أغسطس.

كما يقول تركى محمود: انتى عندما ذهبت إلى المدرسة رأيت عشرات من الطلبة والطالبات (المرحلة الثانوية) يخرجون من “الجراج” فهمت إن الترخيص لم يصدر، وإنهم حولوا الجراج إلى سنتر للحصول على دروس فى مواد سات “إمريكى لدروس خصوصية، وأجبروا عددا من أولياء الأمور على الحاق أبناءهم به يومى الأحد والأربعاء مقابل 200جنية للحصة بحجة مواصلة التعليم حتى وصول الترخيص – وهو ما اشترك أيضا في تأكيدة علاء الدين أحمد رشدى، وكذلك أحد مدرسى هذه المادة فى الجراج الذى تم اعتباره قاعة سنتر بمساحة أكثر من 300 متر صفت فيه مقاعد لـ 270 طالب وطالبة يدفع كل واحد منهم 200 جنيه وإستمر الوضع لعده أسابيع، حتى علموا بوصول لجنة من هيئة الأبنية التعليمية فتم اعاده القاعة إلى جراج، وزاد عدد المنسحبين من المدرسة، وحدثت منا وشايات بين المدرسة، وعدد من أولياء الامور بسبب طلب استرداد المبلغ التى تم دفعها خصوصا مبلغ الاستمارة  1500جنيه،  ومماطلات فى إعادة المبلغ لدرجة إن والده إحدى الطالبات علا صوتها بالصراخ مستغيثه من خراب بيتها، وإن زوجها سيطلقها إن لم تستعيد المبلغ لانها هى من ورطته فى هذه المدرسة خصوصا إنها ترددت لأكثر من أسبوع على المدرسة يوميا.

وهو تقريبا نفس موقف تركى محمود مع زوجته وإن لم يصل إلى خلاف اكتفاء باللوم على التقدم لهذه المدرسة لانه عندما توجه لحضور اجتماع في المدرسة: لاحظت ان المدرسة غير مجهزة حتى إن محصل الأموال بها يجلس على مكتب أمامه جهاز كمبيوتر، أما الإجتماع فقد رصت مجموعة مقاعد فى الصاله دون نظام والتكييفات معطلة، وظلت إدارة المدرسة طوال الإجتماع تسب الشريك المنسحب أو المطرود –كما قالوا- بما يعنى إن المسالة لا تعدو خناقه فى سوق، والأخطر هو تأكيد حصولهم على ترخيص، فى حين إننى عندما بدأت إجراءات تحويل إبني لم استطع لآن المدرسة غير مسجلة، وبالتالى ليس لديها نظام رقمى – الموجود فى كل المدارس والمتصل بوزارة التعليم – لكى تحذف الطالب ورقمه من المدرسة القديمة ويتم تسجيلة في الجديدة المحول اليها.

ولية أمر ثلاث تلاميذ دفعت مائتى ألف جنيه لأولادها وعند طلب  استردادها ماطلت المدرسة، وحاولت خصم 10%، وهو ما تؤكدة رنيا بدران، مضيفة إن المدرسة لم يصرح بها ككيان تعليمى حتى الآن، وهذا ليس ذنبا ولذلك رفضنا الرضوخ للخصم، وهددنا بابلاغ الشرطة وتحرير محاضر، مؤكدة انها وغيرها قرروا تسجيل أو نقل أولادهم إليها لمزايا القرب من السكن وخصم الـ 50٪ الذي أعلنته المدرسة للدفعة الأولى (أو الدفعة الذهبية هكذا يقولون) وثباتها طوال سنوات الدراسة بزيادة طفيفة 7% كما حددتها الوزارة.

ولكن مشكلاتهم مع الشريك الذى ساهمت مصداقيته فى إطمئناننا إلى المدرسة، وتوقع تعليم جيد، وعدم حصول المدرسة علي ترخيص وكذبهم مرارا وعدم الحصول عليه هو ما دفعنا للهرب منها، المصيبة إن كثيرا من أولياء الامور اضطروا الى دفع القسط الأول من المصروفات فى مدارس ابناءهم القديمة حتى يضمنوا مكانا فيها اذا تم حصول “كورنال” على ترخيص.

احدى السيدات قالت انها باعت إسورة ذهبية حتى تستطيع أن تدفع القسط فى مدرسة أخرى لإن إدارة مدرسة كورنال، ماطلت في اعادة ما دفعته كمقدمة حتى بداية العام، فقد اضطرت إلى إلحاق إبنها بمدرسة آخرى وبيع الأسوره لدفع القسط كى تنقذه ويبدأ رحلته التعليمية، تعددت شكاوى أولياء الأمور حول المماطلة فى الردود، رد المبالغ المدفوعة، وإرباك أولادهم يتقدم طلبات تحويل من مدارسهم ومحو أسماءهم من القائمة فى مدارسهم القديمة وعدم تسجيلهم فى المدرسة الجديدة.

المصيبة إن البعض تقدم بشكاوى إلي وزارة التعليم ومنهم علاء أحمد رشدى، ولكنه لم يتلق رد.

مديرية التربية والتعليم فى القاهرة الجديدة أكدت له إن الملف علي مكتب الوزير والإجراءات شبه منتهية، وهو ما نفته إيمان صبرى، مدير التعليم الخاص بوزارة التربية، مؤكدة إن للمدارس مناهج وساعات تدريس لا بد إن تستكمل خلال العام الدراسى حتى موعد الإمتحان، وملف المدرسة به مشاكل بين الشركاء، وهناك أوراق لم تكتمل، وبالتالى فإن التأخير يحول دون بدء الدراسة اذا تخطى الوقت المناسب، أو عدم اكمال الأوراق، أو  حل المشكلات بين الشركاء سيحول دون تشغيل المدرسة هذا العام. وعلمت “الأمة”: إن ملف المدرسة متوقف لدراسته فى إدارة الشؤن القانونية بالوزارة نتيجه عدم استكمال الاوراق الخاصة بالمدرسة، ومنها تسجيل عقد إيجار المدرسة بمدة أطول.

والسؤال هنا من يوافق ويصرح لهذه النوعية من المدارس بهذه الأرقام الخيالية، فهل يعقل أن “يكع” المواطن المصرى 60 الف جنيه لالحاق نجله بمرحلة روضة (kg1) ومن 80 إلى 120 المرحلة الابتدائية، أو الإعدادية فتحصل أى مدرسة سنويا، ما بين 40 الى 80 مليون جنيه سنويا فى حين إن تكلفة إنشاء أكبر مدرسة بأفضل تجهيزات لا تصل إلى 80 مليون وتكلفة التشغيل السنوية، والتى تصل إلى التبذير فى الإنفاق والرواتب لا تزيد عن 10 مليون جنيه، بما يؤكد أرباح أقل مدرسة خاصة سنويا تتراوح بين 30 و 40 مليون جنيه فهل يعقل ذلك ؟.

ومن أعجب مواد استنزاف أولياء الأمور ما قررته مدرسة كورنيل على أولياء الامور بدفع مبلغ 5 الاف جنيه “ايجار” للكتب المدرسية سنويا مع شرط أن تمزق أى صفحة من كتاب يلتزم ولى الأمر بدفع ثمنه الذى تقررة ادارة المدرسة على أحمد، الذى تقدم لإلحاق ابنه زين الدين بالصف الثانى الابتدائى قبل هذا الشرط، وشروط آخري تمثل استنزافا ماديا لكنه كما – يقول قبل بالأمر على شقة جودة التعليم فى المدرسة من خلال وجود أسماء ذات مصداقيه فى هذا المجال ولها شهرة فى إدارة التعليم الجيد مثل هشام كمال – كما قال- ولهذا فانه لم يكمل وطالب باسترداد المقدمه المدفوعةعندما علم بإخراج هذا الشريك هشام وأنسحب مثل كثير من أولياء الأمور بعد توافر الأحاديث حول الخلافات بين الشركاء، وزاد من أحرار البعض وهروبهم، وتأكدهم من عدم حصول المدرسة على ترخيص.

الدكتور عبد القادر جابر “أحد رجال التعليم الخاص” يرى مد هذه المحنة غياب الرؤية وانعدام لمسؤلية، والتكالب على إستنزاف المواطن الحريص على إلحاق ابنه بمدرسة يتوسم فيها التعليم الجيد فيخضع لعمليات إبتزاز وإستنزاف، ويتساءل من يحدد مصروفات المدارس ؟ ولماذا لا تضع الوزارة ؟.

المشروع الذى طرحته وزارة التعليم ونتيجه لأزمة الوقت والإحتياج للحصول على الترخيص لبدء الدراسة بدأت الإتهامات المتبادلة.

وقال نبيل حسن عبد الفتاح لـ “الأمة”: الوزارة معنا والشؤن القانونية تعطل أوراقنا ولا نستطيع مقابله مسؤل فى الوزارة نتيجه سوء السمعة والتشهير الذى حدث لنا، وسأتجه لنشر استغاثات للرئيس لإنقاذ المدرسة وانتظام الدراسة حرصا على مستقبل التلاميذ.

وبمرور الوقت تزداد الخلافات وتكثر الإشاعات حول الشركاء السابقين وتتعقد ملفات المدرسة فى جهات الدولة، وتبادل الاتهامات من خلال شكاوى رسمية تتضح بعض النقاط التى لم تكن فى حسبان الجهات الادارية، فمثلا الشكوى التى تقدم بها هشام حول نفاذ الوقت الخاص ببدء التشغيل، فضلا عن شكوى الشريك هشام كمال الذى أقر نبيل عبد الفتاح باتفاقه على اشراكه بنسبه 10% ، وانه إستطاع جذب 600 تلميذ للالتحاق بالمدرسة، فى حين إن هشام قدم صوره لـ “الأمة” بدأت الدراسة فى مصر، وسط انهيار أحلام ما يقارب من 700 إسرة رغبوا فى إلحاق أبناءهم فى مدرسة دولية بتخفيض 50% وهو التخفيض الذى يمنح للدفعة الأولى من التلاميذ، وكذلك لقربهم من سكنهم، مما سيوفر الوقت والجهد على التلاميذ، ويوفر سعر الباص على الأباء، ولكن ملف المدرسة معبأ بالمشاكل والمخالفات، مما غل يد وزارة التعليم عن إصدار ترخيص التشغيل، ورغم ذلك بدأت المدرسة فى الدراسة بصفى الـ kg  نتيجه ضغوط الأهالى ومطالبتهم بالتشغيل، أورد ما دفعوه القسط الاول وبعضهم دفع المصروفات كاملة، وما بين خلافات الشركاء ومخالفات الملف وإستخدام البنوك فى تحصيل المبالغ – كمصروفات مدرسة- دون التأكد من الترخيص، ودعم الدولة التوسع فى بناء المدرس يدوخ المواطن المصرى للحصول على فرصة جيدة لتعليم ابنه “يكع من شقاه”مبالغ خيالية تصل الى 120 ألف جنيه لمرحلة kg.

اظهر المزيد
?>
error: Content is protected !!
إغلاق