البرلمان

عبد العال يحسم اشتراط “الثانوية العامة” للقبول في كلية الحقوق

حسم رئيس البرلمان علي عبدالعال، الجدل الذي اشتعل تحت قبة النواب، حول اشتراط الحصول على الثانوية العامة لالتحاق الخريج بالنقابة العامة للمحامين وممارسة المهنة، وذلك بعدما احتد عبدالعال، وقال: “لو كنت أملك أن أحاكم من ابتدع التعليم المفتوح لفعلت ذلك”.

جاء ذلك خلال تمرير البنود التالية: “للالتحاق بالنقابة العامة يجب أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيماً بها إقامة دائمة وفقاً للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل”.

وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول، وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية”.

وقال رئيس البرلمان: نظام التعليم المفتوح لا يوجد فيه أي شبهة تمييز على الإطلاق، مبدأ تكافؤ الفرص كفله المشرع الدستوري، من يريد دراسة الحقوق أو الطب عليه أن يحصل على الثانوية العامة، المدرسة الفرنسية تتفق معنا أكثر في نظام القبول في ممارسة مهنة المحاماة، من يريد أن يحسن أو يجود من مستواه الباب مفتوح، ولكن لابد وأن تطبق عليه الشروط.

واستطرد: من غير المعقول لمن يحصل على ليسانس الحقوق عبر 4 محاضرات في المادة يوم الجمعة في التعليم المفتوح، بمعنى ساعتين في الأسبوع، 8 ساعات في الشهر، فهذا نظام ليس في صالح الدولة، ولو كان بإمكاني أن أحاكم المسئول عن ذلك لما ترددت لحظة واحدة.

جاء ذلك اتفاقا مع حديث النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، والذي أيد أن يكون المنضم لنقابة المحاميين، ممن حصلوا على شهادة الثانوية العامة، مؤكدا أن النقابة كلما تشددت في الضوابط والقواعد للقبول كلما كان ذلك أفضل، حتى أنه مع انشغاله في العام 2015 عن إجراءات التجديد، اصطدمت بعدم قبول أوراقي، وضربت تعظيم سلام، للنقابة التي تضع ضوابط لتنظيم الجماعة المهنية المهمة جدا.

وتابع: أبسط مواطن مصري يرتقي مستواه التعليمي بسهولة، فالارتقاء التعليمي مسألة والالتحاق بالسلك المهني مسألة أخرى، لا أريد أن أنتقد رافضي المادة، ولكن هذا رأيي، قبل أن يضيف: هناك رسائل وصلتني بسبب النص، أريد من حضرتك أن تطمئننا، بخصوص إخوانا الحاصلين على الثانوي الأزهري.

رد عبدالعال: الأزهر قانون يعادلها، وهي من الستينات، هناك رؤساء هيئات قضائية، حاصلون على ثانوية أزهرية، الأزهر معادلة بنص، وتلك ليست المشكلة الأساسية.

على النقيض من ذلك، قال النائب مصطفى بكري: إذا كان الدستور نصا على المساواة، فكل ماقيل عن التعليم المفتوح غير صحيح، عميد حقوق الإسكندرية أرسل خطابا يتحدث عن الضوابط الخاصة بالقبول في كلية الحقوق، وأكثر من كادر رفيع، شدد على أن التعليم المفتوح به الكثير من الضوابط التي تؤهل الخريجين لأن يمارسوا دورهم كمحامين.

وأضاف: لماذا تفعلون ذلك بنا، أخاف أن يأتي يوم يشترط فيه الحصول على الإعدادية، وهناك ممن تلقوا تعليما أجنبيا، أسوأ ألف مرة من خريجي التعليم المفتوح، لا نريد الاصطدام بالناس، والواقع يجب مراعاته.

قال النائب أحمد السجيني: “واضح أن هناك إشكالية لأن الدولة المصرية أتاحت فرصة لمواطنيها لكي يتقدموا للتعليم، سواء كان جامعة مفتوحة أو خاصة، ونتج عن هذا المنح مراكز إنسانية وقانونية، ثم جاء بما تفضل به زملاء بالقول بأن هناك أحكاما قضائية تمثل مركزا آخر في مواجهة الممارسة، وأنت كأستاذ جليل، أقررت مع آخرين أن ناتج التعليم المفتوح في الممارسة عليه ملاحظات”.

وتابع: “كيف نتصرف في هذه الحالة، هل نلجأ للتشريع أم حالة انتقالية، أم نشدد الإجراءات والضوابط، إجراءات لكي نطمئن، فقبل أن تكون رئيس البرلمان، كنت أستاذا للمهنة، وقبل التحاق البعض بها تريد أن تطمأنوا أنهم سيتمتعون بالجدارة، الموضوع حساس ويحتاج قدرا من التدبر”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

?>
error: Content is protected !!
إغلاق