الخرطوم تتجه لمقاضاة إثيوبيا والشركة الإيطالية المنفذة لـ«السد»

صعّد السودان من لهجته تجاه إثيوبيا، معلناً أنه سيتجه لمقاضاتها دولياً مع الشركة الإيطالية المنفذة، لسد النهضة، في حال أتمت أديس أبابا عملية الملء الثاني دون التوصل إلى اتفاق قانوني، في حين أكدت مصر أن «التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي يعزز الأمن والسلم الإقليمي».

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني البروفسور ياسر عباس في مجموعة تغريدات نشرها على حسابه في «تويتر»، إن لدى بلاده فرقاً قانونية سودانية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية ستقدم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة للمشروع وضد الحكومة الإثيوبية، في حال تم الملء للعام الثاني دون التوصل إلى اتفاق قانوني. وأوضح أن الشركة الإيطالية «لم تقم بدراسة الآثار البيئية والاجتماعية والمخاطر لسد النهضة»، مشيراً إلى أن الخرطوم تدرس الخيارات المختلفة من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الإنسان، ومحكمة الكوميسا، إضافة إلى حشد الرأي العام العالمي والإقليمي لضرورة مواصلة التفاوض الجاد للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم.

وقال المسؤول السوداني إن التوصل إلى اتفاق لا ينتقص من سيادة أو حقوق إثيوبيا، بل بالعكس يوفر لها حقوقها كاملة ويحمي مصالح السودان.

ووضعت السلطات السودانية احتياطات فنية بتخزين المياه في خزان الرصيرص لري المشاريع ومياه الشرب في حال تناقص منسوب النيل الأزرق. كما أنه لن يتم تفريغ خزان جبل أولياء تماماً لأول مرة منذ 100 عام.

وأشار عباس إلى أن الحكومة الإثيوبية اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لعقد قمة ثلاثية لرؤساء «السودان، ومصر، وإثيوبيا» لحل معضلة مفاوضات السد، ورأت ترك الأمر للاتحاد الأفريقي. وانتقد الاتحاد الأفريقي، وقال إنه لم يلعب دوراً قيادياً منوطاً به واكتفى بدور المراقب فقط، وأرجع ذلك إلى عدم وجود «منهجية جادة للتفاوض»، تمكن من الوصول إلى اتفاق، وقال: «عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي العام الماضي، كنا متوافقين على نحو 90 في المائة من القضايا، وبعد 8 أشهر من التفاوض، أصبح الخلاف على كل الاتفاقية من جديد».

واشترط المسؤول السوداني العودة للتفاوض بعقد القمة الثلاثية للرؤساء، وحال تعثر عقدها، باللجوء لما سماه «مواصلة التصعيد السياسي»، ورفع الأمر لمجلس الأمن الدولي، باعتبار سد النهضة يشكل خطراً حقيقياً على الأمن والسلم الإقليمي.

وكشف عباس لأول مرة بعض بنود «المبادرة الإماراتية» لحل النزاع بين السودان وإثيوبيا، وقال إنها «صيغ استثمارية وفقاً القوانين السودانية في أراضي الفشقة»، ووصفها بأنها «مبادرة غير رسمية» الهدف منها تقريب وجهات النظر في ملف سد النهضة.

وأوضح أن موقف حكومته من مبادرة الإمارات يتمثل في توسيع المبادرة، وتحويل سد النهضة من بؤرة توتر ونزاع، إلى منطلق لتعاون اقتصادي إقليمي، يتضمن استثمارات من الإمارات والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في توفير الكهرباء للسودان، وتوفير الاستثمارات الزراعية في السودان والغذاء لإثيوبيا، وتابع: «السودان بعد الثورة، دولة بها قدر عالٍ من الشفافية والديمقراطية، والبوصلة الوحيدة هي المصلحة الوطنية للسودان».

وقال: «لا نتوقع نشوب حرب بين الدول الثلاث، بسبب قضية سد النهضة»، لأن فلسفة حكومته بشان سد النهضة، تتمثل في تحويله لأداة تعاون وليس أداة خلاف.

وأشار عباس إلى رفض إثيوبيا للمقترح السوداني، بوساطة الرباعية، واعتبر ذلك امتداداً لما سماه «المراوغة وشراء الزمن»، بما يجعل من الملء الثاني للسد أمراً واقعاً، وتابع: «نستغرب لموقف إثيوبيا، بشأن تبادل المعلومات حول ملء وتشغيل السد»، وأضاف: «الملء الأول لسد النهضة، الذي تم دون اتفاق أو إخطار، كان خطوة مفاجئة، أثارت الشكوك في النوايا الإثيوبية».

من جهتها، أكدت مصر أن «التوصل إلى اتفاق (قانوني مُلزم) حول ملء وتشغيل (سد النهضة) يعزز الأمن والسلم الإقليمي». وأوضحت أنها «سعت خلال اجتماعات كينشاسا، مطلع أبريل (نيسان) الجاري، إلى إطلاق مسار تفاوضي (جاد)».

وقالت وزارة الخارجية المصرية أمس، إن «سفير مصر في لندن، طارق عادل، اجتمع مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، لإحاطته بتطورات مفاوضات (سد النهضة)، والجهود التي تبذلها مصر سعياً للتوصل إلى اتفاق (عادل)، و(متوازن)، و(شامل) حول ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، ويضمن الحفاظ على السلم الإقليمي».

وكان متحدث «الخارجية المصرية»، أحمد حافظ، قد أكد أن «الوزير سامح شكري قام بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، تناولت آخر تطورات ملف (سد النهضة) وموقف مصر تجاهها، وذلك من منطلق حرص مصر على التنسيق مع تونس في ظل ما يجمع البلدين من روابط وثيقة وعضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن». وأضاف حافظ في بيان مساء أول من أمس، أن «الوزير شكري حرص كذلك على تقديم عرض وافٍ للرئيس التونسي حول ما دار في اجتماعات كينشاسا، مبرزاً موقف مصر خلال هذه الاجتماعات، وما أظهرته من إرادة صادقة، أملاً في أن تؤدي إلى إطلاق مسار تفاوضي (جاد) يُسفر عن اتفاق (قانوني مُلزم)».

وأنهى وزير الخارجية المصري جولة أفريقية واسعة شملت دول «كينيا، وجزر القمر، وجنوب أفريقيا، والكونغو الديمقراطية، والسنغال، والنيجر، وتونس»، من «أجل العمل مع مختلف الدول والأطراف المعنية لحل قضية (السد) على نحو يحول دون المساس بأمن واستقرار المنطقة».