تحقيقاتعاجل

محمد خليفة يكتب: وزراء ضد الرئيس !

 75 ألف قضية فساد مالى واداري فى الصحة والتعليم والتنمية المحلية والأوقاف والآثار والزراعة خلال 2017

صغار الموظفين يتحكمون في الوزارات والمشروعات التنموية.. وأغلب المحافظين لا يعرفون فنون الإدارة

سيدى الرئيس ابحث في دروب مصر فهناك الآلاف من المصريين يريدون بناء مصر معك

هذا ليس عنوان مسلسل درامى أو قصة لفيلم جديد ، بل هو الواقع المرير الذى نعيشه وسط مجموعة من الوزراء يجلسون في مكاتبهم المكيفة ولا يعملون بناء علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لهم، بل نجدهم يعتمدون علي بعض  كبار الموظفين الذين يسيرون على نهج وزيرهم ويجلسون أيضاً داخل المكاتب المكيفة، تاركين الصغار يتحكمون في مصائر المشروعات التنموية التى يقوم بتفيذها الرئيس.

فها هى وزارة الصحة والسكان بقطاعاتها المختلفة يعج فيها الفساد دون أن تدخل الوزيرة لمنع الجريمة قبل وقوعها نتيجة عدم قيامها بأعمال الرقابة والمتابعة علي مدار الساعة، وهذا يؤكد أنّها تعمل ضد الرئيس والنظام !

ففى قطاع الصحة والسكان امتلأت مكاتب هيئة النيابة الإدارية  بقضايا الفساد المالى والإدارى، والذى بلغ أجمالى منذ اكتوبر عام 2017 نحو خمسة عشر الفا وواحد وثمانين قضية كانت محافظة القاهرة هى سيدة الفساد فى هذا القطاع إذ بلغ عدد القضايا فيها 1701 قضية، تلتها محافظة الدقهلية بـ 1647 قضية وبلغ عدد قضايا الفساد في الشرقية 1051 قضية وتعد الوادى الجديد الأقل في هذه القضايا بـ 54 قضية فقط بينما بلغت في الإسكندرية 67 قضية.

وفي قطاع التعليم الذى انشغل الوزير بمشروع “التابلت” الذى أثبت فشله لعدم قيام الوزير بالاستعداد له جيداً، بلغت اعداد القضايا المنظورة امام النيابة الادارية منذ 3 سنوات 24 الفا و467 قضية، كانت محافظة الشرقية هى المتصدر الأول لهذه القضايا إذ بلغت 2871 قضية، ففي محافظة الدقهلية 2415 قضية، ومحافظة  القاهرة 2415 قضية، والغربية 1518 والأسكندرية بـ 183 قضية والوادى الجديد 54 قضية، وتعد جنوب سيناء من المحافظات الأقل فى هذه القضايا بـ44 قضية.

وهنا نتوقف لندخل عش الدبابير، وندور داخل أكبر مستنقع للفساد في العالم ..هنا وزارة التنمية المحلية بمحافظاتها المختلفة على مستوى الجمهورية، فمنذ أن أعلن الرئيس السيسى الحرب على الفساد، والرجل لن تغمض له عين، يواصل الليل بالنهار عله يصل الى نهاية قريبة للقضاء علي الفساد الذي يقف أمام مشروعات إعادة بناء مصر الجديدة والتي نهبت وسرقت على مدار العقود السابقة قبل ثورة 30 يونيو، ففى قطاع المحليات سنمسك بطرف احد خيوط الفساد داخل أروقة الأحياء ومجالس المدن بالمحافظات، فقد سجلت القضايا امام النيابة الإدارية 15 ألفا و365 قضية  فساد إدارى في عام واحد بمخالفات البناء فقط ، ففى محافظة الدقهلية بلغ حجم القضايا 2438 قضية ، وهذا يرجع إلى وجود مافيا داخل أجهزة المحافظة لم يستطع المحافظ أن يوقفها أو حتى يتصدى لها، لأنّه ببساطة جاء من بيته ليجلس “ينعنش” نفسه بهواء تكييفات الحكومة والتي لا يسدد قيمة استهلاكها من جيوبه الخاصة، وترك الحبل على الغارب للمرتشين من مهندسى مجالس المدن، ومن هنا أستطيع التأكيد أنّ هذا المحافظ يعمل ضد الرئيس، طالما فشل في أداء عمله، أمّا محافظة القاهرة فحدث عنها ولا حرج في ذلك، قل عنها ما تشاء، فالأبواب مفتوحة للفساد في كل الأحياء، فالمحافظ لا يعرف فنون الإدارة الصحيحة ، اللهم إلاّ خروجه للتصوير أو عمل فرقعة اعلامية بدون أى لازمة حتى يظهر أمام الرئيس بأنّه رجل الساعة، رغم أنّ ساعته متوقفة عن العمل منذ أن جلس علي كرسى المسئولية، فقد سجلت القضايا التى تحقق فيها النيابة الادارية 2415 قضية في عام 2016 وقد علمت بزيادة هذا الرقم الى أضعافه بسبب غياب رقابة المحافظ ورجاله الذين هم في الأصل من اصحاب المصالح لسكوتهم عن الفساد اللهم إلا عمل محضر ادارة لا يسمن ولا يغنى من جوع حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون لعدم اتخاذه اجراء قانونياً ، وهذه المحاضر “زى قلّتها” تجعل المخالف يستمر في ارتكابه المخالفة وهو “حاطط في بطنه كل بطيخ الصيف” فقد حدث امامى في حى المقطم بالقاهرة ومن داخل الهضبة الوسطى مخالفات ” بالهبل” منها قيام صاحب محل عصير قصب بالاستلاء علي ثلثى شارع بالحى الرابع ويحوّله الى مقهى تدر عليه آلاف الجنيهات كل يوم دون أن يسدد ضرائب  أو مصروفات ترخيص، وعلمت من مصادرى أنّ صاحب محل العصير قام باستئجار الشارع من رئيس الحى من الباطن !

أمّا محافظة الشرقية فقد حظيت بـ 2115 قضية، والاسكندرية بـ 2034 قضية والجيزة بـ740 قضية، ومازال لطريق الفساد سبيلاُ في ربوع المحليات دون أن يتحرك محافظ أو وزير لوقف هذه الكارثة التي تقف حائلاً أمام طموحات وخطط الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء دولة جديدة.

وننتقل الى قطاع الاصلاح الزراعى، الذى حصل علي شهرة كبيرة في ارتكاب جرائم الفساد، وكانت وزارة الزراعة من الوزارات الأكثر فسادا في السنوات الأخيرة، فقد بلغ إجمالى القضايا في القطاع 3687 قضية موزعة علي مستوى المحافظات.

وهنا نلتقى مع وزارة الأوقاف التى تعج بالفساد رغم أنّ لها دورا خطيرا في محاربته ومواجهته عبر رجال الدعوة فيها! فقد بلغت اعداد القضايا 1895 قضية وهى من أقل الوزارات تسجيلاً لهذه القضايا رغم أنّ بها العديد من المخالفات التى يخفيها أهل الشر من بعض قيادات الوزارة.

وتسير بنا عربة الفساد داخل دروب وزارة الآثار، التى فشلت فشلاً ذريعاً بالتعاون مع وزارتى السياحة والمالية في تطوير مسار العائلة المقدسة مما أضاع علي مصر ملايين الدولارات بعد قيام “الفاتيكان” بإلغاء برنامجها السياحى الى مصر بسبب عدم تنفيذ خطة التطوير للمسار، وقد سجّلت اعداد القضايا داخل قطاع الآثار بـ 1048 قضية فقط  وهذا رقم هزيل جدا، فسرقات مخازن الآثار والحفائر التي تتم بدون تصريح “بالهبل” وعددها يغطى الرءوس!

أمّا قضايا الاعتداء علي المال العام فقد بلغت 12 ألفا و 819 قضية منها 983 قضية اختلاس و 1590 قضية استيلاء علي المال العام و 2379 قضية إضرار عمدى بالمال العام! و 7867 قضية إضرار غير عمدى، كما بلغت مخالفات الإهمال الطبى 493 قضية فقط !.

كذلك تعمل وزيرة السياحة رانيا المشاط ضد الرئيس لإفشال خطط القيادة السياسية لتنشيط السياحة، وهذا هو الدليل علي ما أقول: فهيئة تنشيط السياحة تعيش حالة من الفوضى والارتباك، وغياب تام لدورها المنوط به في الترويج السياحي لمصر بالخارج، بعد وجود 6 مكاتب تابعين للهيئة بدون مديرين من إجمالي 8 مكاتب تمتلكها الهيئة بالخارج، تشرف على أكثر من 40 سوقا مختلفة حول العالم، مما أدى إلى حصول الدول المنافسة على حصة مصر السياحية من الأسواق المصدرة نظراً لما تمتلكه تلك الدول من أدوات ترويج خارجي، والغريب تجاهل الوزيرة تعيين رؤساء للمكاتب الخارجية التابعة للهيئة في الدول الخارجية لأكثر من عامين، مما يعتبر نوعا من إهدار المال العام!

والسؤال الذى يطرح نفسه هل استغلت الوزيرة زيارة لاعبي نادى ريـال مدريد لجنوب سيناء بعد رفع حظر الطيران عن جنوب سيناء؟!

الرئيس السيسي يعمل وحده دون وجود غطاء له من الشرفاء، …سيدى الرئيس ابحث في دروب مصر فهناك الآلاف من المصريين يريدون بناء مصر معك فاستعن بهم وكفاك الاستعانة بمن تختارهم تقارير أمنية أو رقابية فاشلة فكم من جريمة فساد ارتكبها هؤلاء بعد فترة قليلة من اختيار هذه الأجهزة لهم، ولست أدرى لمَ البقاء على الفاشلين في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فهناك على مائدة محافظ القاهرة 5 ملفات ابرزها تطبيق منظومة الجمع السكنى للقمامة، التي أنفقت عليها الحكومة 300 مليون جنيه  وبالرغم من ذلك لم ينجح المحافظ في إدارتها لعدم قيامه باعمال المتابعة والتنفيذ!.

وهناك ملف تطوير ممشى النيل، الذي امتلأ بالباعة الجائلين رغم استهدافه مشاريع الشباب  فقد كانت هناك تجربة ناجحة بمشروع «شارع مصر»، وكان مدير مشروع الحدائق المتخصصة قد كلف إدارة الممشى للحفاظ عليه، إلا أنّهٌ بعد صراعات بين العاصمة ووزارة الري، تم إهماله من الجهات المعنية!

أمّا ملف حملة «خليك زي آدم» التي تم إطلاقها منذ ما يقرب من عام، فلم تحقق الهدف المرجو منها، وبالرغم من أنها تستهدف عدم إلقاء القمامة بشوارع القاهرة وتغيير سلوك المواطن إلا أنّها لم تتحقق، بسبب عدم رفع القمامة من الشوارع أول بأول وبالتالي جاءت بنتائج عكسية!

وفي وزارة الآثار فشل الوزير خالد العنانى، في إنهاء تطوير مسار العائلة المقدسة بالتعاون مع وزارة السياحة والمحليات مما حرم مصر من رحلات الفاتيكان المكررة والتى قرر الفاتيكان رفع زيارة مسار العائلة المقدسة بمصر من برنامجه هذا العام! لحين الانتهاء من أعمال التطوير التي توقفت بدون مبرر سابق، ولم يخرج الوزير علينا بإيضاح الأسباب !

في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع اكبر مشروع قومي لمصر وهو مسار العائلة المقدسة أن يؤتى بثماره حيث اعتمد بابا الفاتيكان في عام 2017  مسار العائلة المقدسة إلى مصر ودعوة اكتر من 200 مليون مسيحي كاثوليكي في العالم لزيارته ، جاءت الصدمة عندما نشر الفاتيكان ” كتالوج الزيارات حول العالم  حيث تم رفع مسار العائلة المقدسة من برنامج الزيارات لتكون بمثابة ضربة للسياحة الدينية عامة ومسار العائلة المقدسة خاصة ، ويعود السبب لعدم التزام الوزراء المعنيين بالالتزامات والمطالب التي تم الاتفاق عليها بين وزارة السياحة ولجنة الفاتيكان المسئولة عن متابعة تطوير مسار العائلة المقدسة.

وكانت الحكومة ممثلة في وزارة السياحة وبالتحديد الوزير السابق يحيى راشد وعد بتنفيذ هذه الأعمال قبل مايو 2019 ، وهو ما لم  يتم الالتزام به مما دفع الفاتيكان لرفع مسار العائلة المقدسة من برنامجها، وكانت المطالب التي تقدمت به لجنة الفاتيكان خاصة بتسهيل رحلة الحجاج تضم توفير مراكز طبية في بعض نقاط مسار العائلة المقدسة مثل وادي النطرون وجبل الطير بالمنيا ودير درنكه بأسيوط، أيضا الإسعاف الطائر لسرعة إنقاذ الحجاج في حالة تعرض أىًّ منهم لوعكة صحية، وتوفير دورات مياه لائقة في أماكن الزيارات، ضرورة وجود استراحات مكيفة، وتوفير أتوبيسات مجهزة لمتحدى الإعاقة لاسيما أنّ 80 % من الحجاج من كبار السن.

وكان وفد من الحجاج من متحدى الإعاقة قد تعرضوا لتحديات كبيرة فلم تتح لهم زيارة مسار العائلة المقدسة حيث كان هذا الوفد  مكوناً من 50 عضوا في زيارة للأراضي المقدسة بفلسطين، ورغبوا في زيارة مسار العائلة في مصر فطالبوا بخمسة أتوبيسات مجهزة تسمح بمرور الكراسي المتحركة بها ولم تستجيب الحكومة المصرية لهم، وعندما عرض الوفد زيارة مصر بأتوبيسات من القدس وهى مجهزة لهم تم رفض طلبهم ايضاً مما أدى لفشل رحلتهم، ومما زاد الطين بلة فهناك مكتب صغير للسياحة  فى التشيك يقوم بالإشراف على واحدة من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة في مصر وهو السوق الألمانية والتى تعتبر الحصان الأسود للسياحة المصرية، فضلا عن تجاهل هيئة تنشيط السياحة تعيين رؤساء للمكاتب السياحية في كل من فرنسا والصين والهند وروسيا وألمانيا وإيطاليا، ومن هنا أصبح الترويج  السياحى الخارجي لمصر متوقفاً على عمل مكاتب شركات القطاع الخاص وجولات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلاقاته الجيدة مع دول العالم الخارجي وعلى رأسها ألمانيا! أليست كل هذه الكوارث كافية  لتؤكد أنّ هناك وزراء يعملون ضد خطط الرئيس السيسى في التنمية والبناء؟!

جدير بالذكر إن مصر احتلت في عام 2018 المركز 105 من اصل 180 دولة في مؤشر الفساد بعدما كانت تحتل المركز 117، وهذا مؤشر جيد في عهد الرئيس السيسى، إلاّ أننا نأمل في القضاء نهائياً علي الفساد، فهل يأتى يوم تكون فيه مصر خالية من الفساد كما أصبحت في عهد الرئيس خالية من” فيروس” الكبد الوبائى “سى” ؟!  فمازال هناك فساد يرعاه كبار المسئولين في جميع الوزارات فهم يعملون ضد الرئيس ويهدمون مسيرة البناء !

 

وزراء ناجحون ..

 النقل والبترول والكهرباء .. وهذه أهم أعمالهم 

في مجال جودة الطرق وفقا لتصنيف التنافسية الدولية حيث أصبحت مصر في المركز 75 على مستوى العالم عام 2018، بعد أن كانت في المركز الـ 118 عام 2014 ، وهذا نجاح لوزير النقل.

المشروعات التي تنفذها هيئة الطرق والكبارى (مشروعات الطرق والكباري /مشروعات الإستثمار والصيانة) والتي يبلغ عددها عدد 321 مشروع بتكلفة إجمالية 36.6 مليار جنيه وكذلك معدلات التنفيذ الخاصة بها والتي يدخل ضمنها 136 مشروع طرق (مشروعات قومية / إستثمار / صيانة)، وتشمل (8) مشروعات قومية بإجمالي أطوال 1100 كم، و(26) مشروع إزدواج وإنشاء جديد بإجمالي أطوال 630 كم، و(99) مشروع صيانة بإجمالي أطوال 2188 كم، بالإضافة إلي (3) مشروعات أخري بإجمالي أطوال 5.6 كم بالإضافة إلي مشروعات الكباري التي يتم تنفيذها والتي تشمل 7 محاور علي النيل و8 كباري علوية بالإضافة إلي صيانة 170 كوبري علوي وسطحي ومتحرك.

وفى مجال الطرق أيضا: عدد من المشروعات الهامة المخطط الإنتهاء من تنفيذها 2020 والتي تشمل 8 مشروعات قومية بإجمالي أطوال 1051 كم وعدد 2 مشروع طرق بإجمالي أطوال 150 كم بالاضافة الي 4 محاور علي النيل، مشددا على ضرورة الاستمرار في الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة والمعدات والصيانة الدورية لها والالتزام بالجداول الزمنية لكافة  المشروعات وفقا لقياسات الجودة العالمية.

والفترة القادمة ستشهد استكمال للمشروعات والتعاقدات الضخمة التي تنفذها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية مثل توريد ١٣٠٠ عربة سكة حديد جديدة للركاب وتوريد ٦ قطارات جديدة وتوريد ٢٠٠ جرار جديد و٤٠ عربة قوى و٣٠٠ عربة لنقل البضائع واستكمال مشروعات الإشارات وتجديد السكة وتطوير المزلقانات والمحطات.

ثانيا- وزارة الكهرباء: مشروعات الكهرباء التي يتم حالياً التعاون فيها مع الحكومة اليابانية كالتالي:

– مشروع تحديث مركز التحكم الإقليمى بنجع حمادي.

– مشروع محطة توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 20 ميجاوات بالغردقة.

– محطة رياح قدرة 220 ميجاوات بجبل الزيت.

– محطة رياح قدرة 250 ميجاوات بالتعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف شركة تويوتا توسوشو وشركائها بنظام BOO.

– مشروع تحسين كفاءة الطاقة المنفذ بشركات التوزيع (شمال القاهرة ـ الإسكندرية ـ شمال الدلتا) والممول من الجايكا وذلك بهدف إنشاء شبكة ذكية متكاملة متضمنة مراكز تحكم وأنظمة اتصالات متطورة.

-مشروع إعادة تأهيل الغلايات الخاصة بالوحدات 5، 6 ومهمات الغلايتين 7، 8 بمحطة غرب القاهرة بالتعاون مع شركة ميتسوبيشى هيتاشى اليابانية.

-مشروع إعادة تأهيل عدد 6 تربينات غازية بمحطات شمال القاهرة والعطف وسيدى كرير بالتعاون مع شركة ميتسوبشى هيتاشى اليابانية.

-مشروع محطة توليد كهرباء قنا البخارية قدرة 2×650 ميجاوات بالتعاون مع شركة تويوتا توسوشو اليابانية.

– مشاركة تحالف الشركات اليابانية في مناقصة إنشاء محطة توليد كهرباء من الفحم النظيف بقدرة 6000 ميجاوات بالحمراوين.

– مشاركة هيئة التعاون اليابانية (الجايكا) بتمويل تدريب عدد من الكوادر العربية والإفريقية في مراكز التدربب التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

مشروع الربط الكهربائي، الذي يعتبر بوابة هامة للربط بين مصر وأوروبا، وكذلك الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

 

وزارة البترول:

نجح المهندس طارق الملا فى: مشروعي توسعات شركة “موبكو” و”إنتاج الايثيلين والبولي إيثيلين” البالغ استثماراتهما حوالي 4 مليار دولار واللذين افتتحهما الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة تم تنفيذهما في ظل التحديات التي تحيط بمصر.

إحتياطات التي تم اكتشفاها حتى الآن  في مجال الغازفي شرق المتوسط تنبئ بتحول تاريخي في سوق الطاقة المصرى والتي تدخل مرحلة حقبة الغاز مع بدء غروب شمس حقبة النفط.

وتتوقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن يكفي الغاز الذي تم العثور عليه مصر وفي شرق المتوسط لتلبية الطلب الإقليمي والأوروبي على مدى عقود، اكتشاف حقل “ظهر” البحري للغاز الذي يعد باحتياطيه البالغ 30 تريليون قدم مكعبة من أكبر حقول الشرق الأوسط فقط، بل تبعه إعلان شركة أيني الإيطالية قبل أيام معدودة عن اكتشاف حقل جديد في “منطقة امتياز نور” البحرية باحتياطي يتجاوز 60 تريليون قدم مكعبة لتكتمل جائزة الحظ السعيد مع الغاز الطبيعي بالنسبة لبلاد النيل.

بعد بدء ضخ الغاز من حقل “ظهر” البحري تحولت مصر في غضون أقل من سنتين من بلد مستورد للغاز إلى بلد مصدر له اعتباراً من أوائل العام الجاري.

ويزيد حجم صادراتها اليومية حالياً على مليار قدم مكعب يومياً. ومن المتوقع مضاعفة هذا الرقم أواخر العام الجاري، حسب وزير البترول طارق الملا ومصادر الشركات المشغّلة للحقل، ومع بدء عمليات الحفر لاستغلال الحقول المكتشفة تذهب كل التوقعات إلى أن مصر ستصبح في غضون أقل من عشر سنوات أحد أهم منتجي ومصدري الغاز في العالم.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

?>