وزير الصحة: قانون التامين الصحى الجديد يهتم بالاسرة وليس الفرد

وزير الصحة: قانون التامين الصحى الجديد يهتم بالاسرة وليس الفرد

مشاركة

 

هاني قاعود 

أعلن الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل بعد إقرارها من مجلس الوزراء .

وقال الوزير في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الخميس ، في مركز تدريب الأطباء بالعباسية، إن مصر سيكون بها قانون تأمين صحي شامل لأول مرة، بعد جهد دام لمدة ٣ سنوات، مؤكدا أن القانون كان أول توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع فيروس سي قبل تولي مسئولية الوزارة.

وذكر وزير الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحى يحتوى على 67 مادة، واللائحة التنفيذية تفسر تلك المواد كل مادة على حدة فى 69 مادة، ويتميز بأنه يعالج الأسرة بجميع افرادها، مؤكدا حرص الوزارة على أن تكون الملاءة المالية جيدة لتغطى الخدمات الصحية بشكل افضل، وزيادة أجور مقدمي الخدمة بما يضمن كفاءتهم، ويغنيهم عن العمل خارج المنظومة، حيث أن التمويل لم يكن كافيا لتوفير الخدمة الصحية المناسبة في تجارب التأمين الصحي السابقة.

وشدد الوزير على أن القانون سيضمن اختيار الكفاءات الطبية المؤهلة في قانون التأمين الصحي، وذلك بعد اعتمادهم من هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، منوها إلى أن الوضع الحالى لدورة تحرك العميل ستختلف كلياً للافضل، والتي تبدأ بوحدة الرعاية الصحية الأولية، وصولا إلى المستوى الثانى والمستوى الثالث، مؤكدا أن المستشفيات ستستقبل الحالات بعد تحويلها من وحدات الرعاية الاولية عدا حالات الحوادث.

وأوضح الوزير أن الخدمة الصحية في العالم مقسمة إلى ٣ مستويات، تبدأ بالوحدات الصحية، يليها مستشفيات الخدمات الصحية بالمستوى الثاني والتي تقوم بتشخيص المرض وعلاجه، ثم أعلى مستويات الخدمة الصحية المستوى الثالث والتي تقدم جراحات القلب والأورام وغيرها من التخصصات، وبذلك أصبحت مصر تسير على خطى الدول المتقدمة بنظام التامين الصحى الجديد.

وأضاف أن كل مواطن مصري سيكون له ملف طبي ، وطبيب مسئول عنه في وحدة رعاية صحية أولية، ويشمل الملف بيانات المواطن الشخصية والتي تبدأ بالتطعيمات وجميع الزيارات الطبية والجراحات ، والتاريخ الصحى للمواطن.

ونوه وزير الصحة والسكان إلى أن وحدات الرعاية الأولية ستضم طبيب الأسرة، وأخصائية نساء وولادة، وأخصائي أطفال، وطبيب طوارئ للحالات البسيطة والإسعافات الأولية، والاسنان، والتمريض وفني الأشعة، وتقدم الخدمة بعد تقديم كارت التأمين الصحي الذي يشمل الرقم القومي والرقم التأميني.

وعن بداية التنفيذ أشار الوزير الى أنه تم تجهيز 37 وحدة صحية في بور سعيد لتقدم الخدمة ل 750 الف مواطن بوسعيدي يحمل رقم قومي أي بواقع 20 الف مواطن لكل وحدة صحية، كما تم تجهيز 11 مستشفى وهم الزهور والمصح البحري والمبرة وبورفؤاد كمستشفيات مستوى ثاني، ومستشفى بورسعيد العام، كمستوى ثالث، ويضاف اليهم مستشفيات أحادية التخصص وهم التضامن لأورام الكبار، والنصر لاورام الاطفال،والنصر للاطفال، ومستشفى الرمد، ومستشفى الامراض النفسية، بالاضافة الى مستشفى الاصابات أبوخليفة والتى تبعد 40 كم على مدخل بور سعيد، حيث تحتوى على 130 سرير وتعتبر من افضل المستشفيات فى الشرق الاوسط وبها مهبط للطائرات الاسعافية ، كما تم التعاقد مع مستشفيى العسكرى في بور سعيد وهيئة قناة السويس.

وأشار وزير الصحة والسكان الى أن من المنتظر بدأ تطبيق المنظومة خلال شهرى أغسطس وسبتمبر القادمين ، وذلك بعد تمام اكتمال المنظومة والتأكد من جاهزية الوحدات والمستشفيات.

كما أعلن وزير الصحة والسكان، أن المواطن سيساهم في تحمل تكلفة بعض الخدمات التي يقدمها قانون التأمين الصحي الشامل، حيث سيتحمل ما قيمته ١٠٪ من إجمالي قيمة فواتير الأدوية والأشاعات والتحاليل، كمساهمات، لافتاً الى أن القطاع الخاص سيساهم فى المنظومة الجديدة ولن يتم اغفاله ولكن بعد اعتماد منشأته الصحية من خلال هيئة الرقابة والجودة، وبأسعار التامين الصحى.

وأضاف أن تحويل المريض للمستوى الطبي الأعلى والأنسب للحالة المرضية سيكون من خلال طبيب الاسرة وهو ” الحاصل على ماجستير أو زمالة طب الاسرة ومارس عمله لمدة عامين، وذلك من خلال طريقة مميكنة حيث تم تدعيم كل وحدة صحية ب٦ أجهزة كمبيوتر و٦ موظفين، وذلك في جميع الوحدات البالغ عددها ٣٧ في محافظة بورسعيد، والتى ستكون جميعها مماثلة لبعضها البعض.

وأشار الوزير إلى أن الرواتب الخاصة بالفريق الطبي من أطباء. صيادلة وتمريض وفنيين أشعة وتحاليل ستصرف من هيئة التمويل، إحدى الهيئات الجديدة.

كما أعلن وزير الصحة والسكان عن زيادة الميزانية المخصصة للقطاع الصحي في الخطة الاستثمارية لعام 2018/2019، لتصل الى 76.1 مليار جنيه بدلا من 66.8 مليار جنيه العام الماضي.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 5.4 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بدلا عن 4.2 مليار جنيه العام الماضى، ومن ضمنها نفقات جلسات الغسيل الكلوى التى تستهلك 25% من اجمالى المخصص للعلاج على نفقة الدولة، وحتى لا يتكلف المريض اي اعباء مادية زيادة، كما تم تخصيص 265 مليون دولار للمستلزمات الطبية من خلال المناقصة التى تمت في شرم الشيخ، و160 مليون دولار للأجهزة.

وقال الوزير أنه طالب بزيادة 2.6 مليار جنيه اضافية لتطوير المستشفيات وتمت الموافقة عليها مما يعبر عن مدى اهتمام الدولة بالقطاع الصحى ، وتقديم رعاية صحية جيدة للمواطنين.

وكشف الوزير أنه سيتم افتتاح 32 مستشفى خلال الشهرين القادمين في 9 محافظات من محافظات صعيد مصر، وهي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان ، وذلك ضمن الافتتاحات الرئاسية القادمة.

وهم مستشفيات ابوصير والاخصاص والاقواز وبني سلامة والقبابات والكوم الاحمر وبهرمز بمحافظة الجيزة، وكوم اوشيم وسرسنا ومطر طاروس بمحافظة الفيوم، ودلهانس بمحافظة بني سويف، وأبو الوقف والجرنوس وقلندول وبني حسن الشروق بمحافظة المنيا، ومنقباد وصنبو بمحافظة اسيوط، ووشطورة ومشطا وسفلاق وأولاد اسماعيل بمحافظة سوهاج، وابنود وهو وسمهود والحلفاية بمحافظة قنا، والضبعية والزينية والكمان بمحافظة الاقصر، والدكة والعباسية وابو الريش وسلوا البحري بمحافظة اسوان، بتكلفة اجمالية 296 مليون جنيه للبنية التحتية، و20 مليون دولار للتجهيزات الطبية.

وتابع الوزير أنه سيتم اضافة مستشفيين أخريين هما مستشفى طوارئ الحوامدية بالجيزة حيث كانت متوقفة منذ 2003، لتعمل كمركز اصابات فقط، ومستشفى دمنهور ليحتوى على كل التخصصات بما فيها زراعة االكبد والكلى.

لا تعليقات

اترك تعليق