تقرير أمريكي: تركيا دولة “الترانزيت” في الدعارة وتجارة البشر

واشنطن (الزمان التركية) – أعلنت الخارجية الأمريكية عن تقريرها لعام 2017 حول تجارة البشر في العالم، واضعة تركيا في المرتبة قبل الأخيرة، لافتة إلى أن تركيا لم تستطع تحقيق المعايير الدولية في منع تجارة البشر عبر أراضيها، إلا أنها زادت جهودها في هذا الصدد.

وأوضح التقرير الذي تم نشره بتقديم من وزير الخارجية ريكس تيلرسون أن الحكومة التركية زادت جهودها لمنع تجارة البشر داخل حدودها، مقارنة بمعطيات التقرير السابق، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية اتخذت خطوات في هذا الأمر، من بينها تخصيص وحدة من رجال الشرطة خاصة بالاتجار في البشر وتدريب فرق العمل والتواصل مع عدد كبير من ضحايا عمليات الاتجار بالبشر.

ولفت التقرير إلى غلق الحكومة لملجأ تابع لمؤسسات المجتمع المدني وغلق آخر بسبب نقص التمويل اللازم، بالإضافة إلى وجود ضعف في التواصل والتعاون بين المؤسسات، الأمر الذي يصعب التوصل إلى الضحايا.

وكانت التقارير التي نشرت في السنوات الخمس الأخيرة قد أشارت إلى أن تركيا تعتبر المحطة الأخيرة أو دولة “الترانزيت” وتصل في بعض الأحيان إلى مستوى “المصدر” فيما يتعلق بعمليات الدعارة والتشغيل القسري للنساء والرجال والأطفال، لافتة إلى أن أغلب الضحايا من دول جنوب ووسط آسيا، وشرق أوروبا، وسوريا، وإندونيسيا، والمغرب.

فقد توصلت الحكومة التركية في عام 2016 إلى 181 من الضحايا من جنسيات أجنبية، من بينهم 38 سوريا، و33 من قرغيزستان، و33 من جورجيا، و16 من أوزباكستان، والباقي من أندونيسيا ومولدوفا والمغرب وباكستان وتركستان؛ بالإضافة إلى أن 29 منهم من الأطفال، والباقي يتنوع ما بين النساء والرجال؛ بينما كانت هذه الأرقام 108 من جنسيات أجنبية فقطخلال عام 2015.

وأشار التقرير إلى أن أغلب ضحايا عمليات الاتجار في البشر من اللاجئين، لافتًا إلى أن تركيا تضم نحو 3 ملايين لاجئ سوري، و120 ألف أفغاني، و125 ألف عراقي.

وأوضح أن اللاجئين السوريين يضطرون للعمل في ظروف عمل غير مناسبة كالتسول والعمل في المطاعم ومصانع الأقمشة والمتاجر وورش الحدادة والزراعة، لافتًا إلى أن النساء والفتيات يقعن ضحايا لعمليات الاتجار بالبشر عن طريق شبكات الدعارة أو العمل خادمات، وقد يصل الأمر إلى إجبارهن على الزواج، بالإضافة إلى تجنيد بعض الشباب في تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي.

ووضع التقرير الصين في المرتبة الأكثر سوءًا، ضمن قائمة “الدول التي لا تلبي الحد الأدنى لمكافحة الاتجار في البشر والتي لا تتخذ خطوات جدية في هذا الصدد”، مشيرًا إلى أن الصين تجبر المواطنين الأيغوريين من الرجال والنساء على العمل في ظروف غير إيجابية في مناجم الفحم. بالإضافة إلى أنها تشهد عمليات خداع للفتيات والنساء للعمل في شبكات الدعارة.

وجاء مع الصين في المرتبة الأخيرة كل من: بيلاروسيا، وبوروندي، وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، والسودان، وجنوب السودان، وسوريا، وروسيا، وتركمانستان، وأوزباكستان، ومالي، وكوريا الشمالية، وإيران، وفنزويلا.

تعليقات الفيس بوك

تعليقات

لا تعليقات

اترك تعليق